"الحكومة المغربية تستولى على اموال الدول بسبب طلبات القاء القبض من طرف الانتربول"
الرباط
[rtl]تستولى حكومة المملكة المغربية يوميا على اموال حكومات الدول الاخرى الموقعه على اتفاقية تسليم المجرمين الدولية ( الانتربول) بمبالغ تتجاوز ملايين الدولارات والاورو من [/rtl]
[rtl]خلال تنفيذ طلبات القاء القبض الصادرة ضد مطلوبين لاسباب سياسية او قضائية او متهمين جنح او جنايات حضوريا او غيابيا ويتم تأخير محاكمة الشخص المطلوب لدى محكمة [/rtl]
[rtl]النقض ( العليا ) بالرباط تسعة اشهر على الاقل سواء كان الشخص المطلوب موافق على طلب التسليم ام غير موافق بهدف احتجاز الشخص المطلوب تعسفيا لمدة طويلة[/rtl]
[rtl] بسبب ( المداولة ) بالغرفة الجنائية بالمحكمة العليا بالرباط ثم انتظار توقيع وزير العدل ثم وزير الداخية ثم وزير الخارجية ثم الامانة العامة للحكومة ثم رئيس [/rtl]
[rtl]الحكومة المغربية الذى يصدر مرسوما بموافقة طلب التسليم ثم تقوم الحكومة المغربية بواسطة وزارة الخارجية وسفارتها بتغريم الدول الاخرى بملايين الدولارات حيث يبلغ ثمن [/rtl]
[rtl]تسليم الشخص الواحد (270000) مائتان وسبعين الف اورو وتعتبر الحكومة المغربية الدولة الوحيدة بالعالم التى تتعامل مع ملفات طلبات الانتربول بهذة الطريقة المتعمدة [/rtl]
[rtl]التأخير مخالفة بذلك قانون تسليم المجرمين الدولى الذى ينص على[/rtl]
[rtl](يجب على النائب العام استجواب الشخص المطلوب فى اليوم الاول من اعتقاله بموافقته على التسليم ام رفضه ، [/rtl]
[rtl]ويجب على المحكمة العليا التقرير فى ملف طلب التسليم خلال مدة لا تتجاوز اربعة عشر يوما من تاريخ القاء القبض)[/rtl]
[rtl]، اضف الى ذلك الى ان الحكومة المغربية تنفذ القاء القبض حتى على الاشخاص الذين تم الغاء طلب تسليمهم من طرف الانتربول الدولى [/rtl]
[rtl]الذى يتخذ من مدينة ليون الفرنسية مقرا له.[/rtl]
